الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية منها مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري: رئيس الحكومة يطلب سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس نواب

أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بلاغ أصدرته أنّ رئيس الحكومة طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وأضافت الوزراة أنّ الحكومة سوف تودع مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرس دعائم دولة ديموقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اعتبرت في بيان اصدرته يوم 12 ماي 2020 أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بهدف تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع نص الدستور.

 

وحذرت الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي قالت إنها “يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس”، داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات “المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف” والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات.

 

وتتعلق هذه المبادرة، التي كانت تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 4 ماي 2020، أساسا، بتجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.

 

وبينت الهيئة أنها تتعارض مع نص الدستور في النقطة الثامنة من الفصل 148 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري”.